الشركة تابعة لمجموعة "إيدج" وتمكن الإمارات من تصميم وصناعة وتشغيل هذه التكنولوجيا محليا
الشركة تابعة لمجموعة "إيدج" وتمكن الإمارات من تصميم وصناعة وتشغيل هذه التكنولوجيا محليا

تستعد شركة سغنال (SIGN4L) الإماراتية المتخصصة في الحرب الإلكترونية لإطلاق أول نظام متكامل مضاد للطائرات المسيرة هذا العام، تم تطويره بالشراكة مع شركات إسرائيلية متخصصة بصناعات الفضاء، وفقا لموقع "ديفنس نيوز".

كما استكملت الشركة الإماراتية أول نموذج تشغيلي من ليزر عالي الطاقة، بالشراكة مع شركة "أم بي دي إيه" الأوروبية وشركة "سيلاس" الفرنسية.

وبحسب الموقع يمكن أن تساعد هذه الخطوات التي اتخذتها الشركة التابعة لمجموعة "إيدج" الإمارات على تطوير قدرات تشمل تصميم وصناعة وتشغيل هذه التكنولوجيا محليا لمواجهة الطائرات المسيرة.

In this photo made available by the Emirates News Agency, WAM, Emirati people wave the national flag as a convoy of UAE…
خلال عام واحد.. كيف اقتحمت مجموعة الأسلحة الإماراتية "إيدج" قائمة العمالقة؟
في الخامس من نوفمبر 2019 شهد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إطلاق مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع، وبعد مرور عام على إطلاقها أصبحت المجموعة، المعروفة اختصارا بـ(إيدج)، ضمن قائمة أكبر 25 شركة مصنعة للأسلحة في العالم.. فكيف حدث ذلك؟

وقال جان مارك ريكلي المسؤول بمركز جنيف للسياسة الأمنية إن "تعاون الإمارات مع الشركات الأوروبية وإسرائيل سيزيد من معرفتها في هذا المجال، وسيساهم بتطوير نظامها الخاص في المستقبل".

وأضاف أن "الليزر يتطلب تقنيات متقدمة، وهناك العديد من الشركات التي توفر تقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة، والشركات الإماراتية ستكون من ضمنها".

وأصبح تجهيز الطائرات المسيرة بالأسلحة "وسيلة رخيصة وفعالة" لاستهداف القوات والبنية التحتية، لا سيما في الشرق الأوسط، وفقا للموقع.

وتشمل المرحلة الأولى من نظام الليزر عالي الطاقة الذي تبنيه SIGN4L بالتعاون مع أم بي دي إيه وسيلاس إنشاء "منصة" على الأرض.

وقال وليد المسماري نائب رئيس إدارة البرامج في قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات في مجموعة إيدج إن "مذكرة التفاهم تمكن SIGN4L من تصميم نظام شامل ضد الطائرات المسيرة، ويتألف من أجهزة استشعار إلكترونية للكشف والتعرف، وأشعة ليزر عالية الطاقة لتحييد تهديدات الطائرات المسيرة". وبعد إنشاء منصة على الأرض، سيتم تطوير النظام وإنشاء منصات جوية وبحرية.

ومن خلال هذا النظام الدفاعي المتكامل يتم جمع بيانات أجهزة الاستشعار من مصادر مختلفة وتحليل الإشارات. كما يحتوي على تقنيات للتشويش وعلى أسلحة تعمل بالطاقة الموجهة مثل الليزر، مما يمكن مستخدميه من كشف وتتبع واعتراض الطائرات المسيرة.

وتعتمد عمليات الكشف والتتبع على رادارات تمكن من مراقبة الترددات، وكاميرات وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وأوضح المسماري أن قدرات النظام الدفاعي تتراوح بين الأهداف السهلة التي تشمل الأولى "التشويش اللاسلكي والتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والاستيلاء على الطائرة المسيرة أو تحييدها".

أما الأهداف الصعبة فتشمل "الليزر الموجه عالي الطاقة والنبضات الكهرومغناطيسية والصواريخ والبنادق" لإسقاط الطائرة.

الخلافات الحدودية بين السعودية والإمارات تعود للواجهة
الخلافات الحدودية بين السعودية والإمارات تعود للواجهة | Source: AFP PHOTO / UAE PRESIDENTIAL COURT

تمسكت الإمارات بخطوط الأساس المستقيمة لحدودها البحرية المعلن عنها بقرار حكومي صدر عام 2022، رافضة "الادعاء" بأن تلك الخطوط تتعارض مع القانون الدولي.

وفي وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة بتاريخ 13 مارس 2024، تشير وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن تلك الخطوط حددت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 "استنادا للفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وذكرت وزارة الخارجية في رسالتها أن الإمارات "تؤكد بأن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، تترتب عليها كافة الآثار القانونية المكفولة لها في مناطقها البحرية، بموجب القانون الدولي للبحار".

وجاءت رسالة الإمارات التي رفعتها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة وطلبت "نشرها وتعميمها"، ردا على مذكرة شفوية رفعتها نظيرتها السعودية مؤرخة في 21 ديسمبر 2023.

وفي تلك الوثيقة، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة "ترفض" قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 35 لسنة 2022 "المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابلة سواحل دولة الإمارات".

وجاء في الرسالة المرفوعة للأمين العام للأمم المتحدة: "تؤكد حكومة المملكة العربية السعودية رفضها هذا الإعلان، ولا تعتد به ولا تعترف بأي أثر يترتب عليه وتتمسك بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للقانون الدولي العام، ووفقا لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للطرفين".

وذكرت الوثيقة أن خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنت عنها الإمارات عام 2022 "المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بسواحل الإمارات، وهذا يخالف القانون الدولي العام".

وجددت السعودية دعوتها لجارتها الإمارات "لتنفيذ المادة 5 من اتفاقية الحدود بين البلدين لعام 1974".

وكانت الإمارات أعلنت عن خطوط الأساس المستقيمة للمناطق البحرية للدولة وفقا لإحداثيات أوردتها في جدول متكامل للجزر البحرية بمياه الخليج وخليج عمان، وذلك في قرار مجلس الوزراء الإماراتي 35 لعام 2022.

واعتبرت الإمارات أن "المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خطوط الأساس المستقيمة" التي أعلنت عنها في القرار الحكومي "مياها داخلية لدولة الإمارات".

كما ألغى القرار الحكومي لعام 2022 قرارا مماثلا لعام 2009 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل دولة الإمارات.

وفي هذا الجانب، قالت الخارجية السعودية في رسالتها المؤرخة 21 ديسمبر 2023، إنها "تتمسك بجميع المواقف الواردة في مذكرتها المؤرخة في 9 أغسطس لعام 2009 الموجهة لوزارة خارجية ... بشأن قرار مجلس وزراء الإمارات رقم 5 بتاريخ 14 يناير 2009 المتعلق بتطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل الإمارات".

وجاء الكشف عن هذه الوثائق من قبل الأمم المتحدة بعد نحو شهر من كشفها لوثائق مماثلة تفيد بـ"رفض" السعودية لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع القانون الدولي".

وتأتي هذه التطورات المعلن عنها حديثا، بينما تداولت وسائل إعلام أميركية خلال الأشهر الماضية، تقارير تفيد بوجود "خلافات متصاعدة" بين الدولتين، بشأن السياسات تجاه اليمن وقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وتملك السعودية والإمارات خلافات حدودية قديمة رغم التحالف بين البلدين الذين سبق لهما أن قادا تحالفا عسكريا في اليمن، علاوة على اتفاقهما بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر برفقة البحرين ومصر أيضا، وهو خلاف خليجي انتهى بتوقيع اتفاق العلا مطلع عام 2021.

وتعود أصول بعض هذا التنافس إلى النزاعات الإقليمية والسياسات الأسرية التي سبقت استقلال دولة الإمارات، وفقا لورقة بحثية نشرها، العام الماضي، موقع المركز العربي واشنطن العاصمة (ACW)، وهو منظمة بحثية غير ربحية ومستقلة وغير حزبية، مهتمة بالشرق الأوسط.